تایلند فقیر
تایلند تا اواسط قرن ۲۰ از کشورهای بسیار فقیر در آسیا به حساب می‌آمد. از اوایل قرن ۱۹ میلادی تا قبل از جنگ جهانی دوم به رغم اینکه کشورهای غرب و جنوب تایلند به تصرف انگلستان و کشورهای شمال و شرق به تصرف فرانسه درآمده بودند، اما تایلند تنها کشوری در منطقه جنوب شرقی آسیا محسوب می‌شد که به‌طور کامل به استعمار کشورهای اروپایی درنیامد و کشوری بی‌طرف باقی ماند. با این وجود سال‌های استعمار تاثیری پایدار بر اقتصاد کشور در سال‌های بعد از آن بر جا گذاشت؛ زیرا شرکت‌های اروپایی با انحصار بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در تایلند به خصوص در زمینه صادرات محصولات کشاورزی راه را برای توسعه پایدار اقتصادی در این کشور بستند. تولید برنج و صادرات آن مهم‌ترین فعالیت اقتصادی آن سال‌های تایلند به خصوص بعد از احداث کانال سوئیس بود و بنابر گزارش‌ها صادرات برنج از سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۳۰ حدودا ۲۵برابر شد. بعد از جنگ جهانی دوم، تایلند از فقیرترین کشورهای آن منطقه محسوب می‌شد و خوش‌بین‌‌ترین صاحب‌نظران نیز رشدهای بالای اقتصادی در سال‌های آینده را نمی‌توانستند متصور شوند. اقتصاد در اوایل دهه ۵۰ میلادی مبتنی بر فعالیت‌های کشاورزی به خصوص تولید برنج بود به‌طوری که حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و صادرات کشور به برنج اختصاص داشت.
رشد و ثبات اقتصاد کلان
سال‌های بعد از جنگ، اقتصاد تایلند از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به سمت اقتصادی مبتنی بر صنعت شیفت کرد و در نتیجه این شیفت بهره‌وری افزایش قابل توجهی یافت. بر اساس گزارش‌ها از سال ۵۱ تا ۵۸ میلادی رشد متوسط ۹/ ۳ درصد و از سال ۵۹ تا ۷۳ رشد متوسط اقتصادی ۲/ ۷ درصد بود. به زعم بسیاری از کارشناسان، رشد بالای اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی ناشی از ثبات اقتصاد کلان با وجود ناپایداری‌های سیاسی بود. بعد از جنگ جهانی دوم، سیاست‌مداران به توافق رسیدند که ساختار و تصمیمات اقتصادی را از مناسبات سیاسی کاملا دور نگه دارند و در همین راستا تکنوکرات‌هایی برای تصمیم‌گیری در زمینه سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی انتخاب شده و اختیارات کاملی جهت پیشبرد مسوولیت‌شان دریافت کردند. این امر باعث شد ناپایداری‌های سیاسی به ناپایداری‌های اقتصادی منتج نشود و نظم مالی دولت همچنان پایدار باقی بماند. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که با وجود ناپایداری‌های سیاسی در کشور، اقتصاد دچار تکانه‌های شدید و مهلک نشد.
راه اشتباه با سیاست جایگزینی واردات
در ضمن در آن سال‌ها دولت برنامه صنعتی جدیدی را در کشور پایه‌ریزی کرد که مبنای آن سیاست جایگزینی واردات (import substitution) بود. بر اساس این سیاست جدید که از اوایل دهه ۶۰ در کشور پیاده شد، دولت برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌هایی را بر کالاهای وارداتی به خصوص در زمینه کشاورزی وضع و به منظور گسترش تولیدات صنعتی در کشور، اعمال تعرفه بر ماشین‌آلات، مواد خام و کالاهای واسطه‌ای را استثنا کرد. به تدریج دولت متوجه شد که این سیاست آنچنان که باید نمی‌تواند در اقتصاد تاثیرگذار باشد و در این راستا دولت سیاست توسعه صادرات(export expansion) را در دستورکار قرار داد. بر اساس این سیاست جدید، دولت وظیفه خود را معطوف به حمایت از کالاهای صنعتی صادراتی کرد و با منابع ناشی از تعرفه بر کالاهای وارداتی و مالیات بر فعالیت‌های کشاورزی، از کسب و کارهای صنعتی با هدف توسعه صادرات حمایت می‌کرد. البته همچنان تعرفه بر ماشین‌آلات، مواد خام و کالاهای واسطه‌ای استثنا ماند و صنایع بزرگ با گرفتن یارانه‌های دولتی و وام‌های ارزان بیش از پیش به کالاهای سرمایه‌ای وارداتی متکی شدند. با گذشت زمان سیاست‌گذاران متوجه شدند این سیاست مانند سیاست پیشین نمی‌تواند به اهداف خود برسد.
کسب و کارهایی که از حمایت‌های فراوان دولتی برخوردار می‌شدند به دلیل غیر بهینه بودن تولیدات‌شان، نمی‌توانستند با تولیدات مشابه خارجی از نظر کیفیت رقابت کنند و به دلیل اتکای زیاد این تولیدات به کالاهای سرمایه‌ای ارزان، ظرفیت جذب نیرو در این واحدهای تولیدی بسیار پایین آمد؛ زیرا تولیدات یک بخش وابسته به دو جنبه است: نیروی کار و کالاهای سرمایه‌ای و وقتی صنایع به کالاهای سرمایه‌ای ارزان وابسته شدند به این معنی است که اتکای کمتری به نیروی کار دارند. به همین دلیل تایلند که از نیروی کار ارزان نیز برخوردار بود، نمی‌توانست از ظرفیت نیروی کار ارزان خود به درستی استفاده کند و نتیجه این امر اختلاف درآمدی بسیار زیاد بین اقشار مختلف جامعه بود. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی عمده کسب و کارهای صنعتی در پایتخت این کشور «بانکوک» و مناطق اطراف آن بود و شهرها و مناطق دیگر از رشدهای بالای صنعتی همچنان محروم ماندند. سیاست توسعه صادرات و جایگزینی واردات اگر چه با هدف حمایت از تولید داخلی در کشور وضع شدند، ولی صرفا این سیاست‌ها باعث رشد نامتوازن صنعتی در آن سال‌های اقتصاد شدند و نتوانستند زمینه رشد اقتصاد پایداری را در کشور فراهم آورند.
تغییر تاکتیک صنعتی
رشد اقتصادی تایلند بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ به اوج خود رسید به‌طوری که میانگین رشد اقتصادی در این دهه به بیش از ۹ درصد رسید. دلایل این امر، هم رویکردهای جدید سیاستی در داخل بود و هم خوش‌اقبالی‌هایی در خارج. در سال ۱۹۸۵ و در جریان موافقت‌نامه پلازا (Plaza Accord)، ارزش دلار نسبت به ارزهای رایج دنیا به خصوص مارک آلمان و ین ژاپن کاهش یافت. در آن سال‌ها تایلند پول خود را با دلار تنظیم کرده بود و در نتیجه، ارزش بات تایلند نیز در مقابل ین ژاپن کاهش و مزیت رقابتی تایلند در برابر کشورهای جنوب غرب آسیا افزایش یافت. در همین راستا صنایع زیادی مقر خود را از کشورهای تایوان، هنگ‌کنگ و ژاپن که ارزش پول رایج‌شان افزایش یافته بود به تایلند منتقل کردند و در این ۱۰ سال سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بسیار افزایش یافت. رویکردهای سیاستی نیز تغییر کرد و سیاست‌گذاران برای جذب بیش از پیش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به آزادسازی اقتصادی روی آوردند و به دخالت‌های خود در اقتصاد با هدف افزایش صادرات پایان دادند. سومین مرحله از سیاست‌های صنعتی دولت که تا به امروز ادامه داشته، سیاست مشارکت در زنجیره تولید جهانی «global value-chain paticipation» بود. در این رویکرد جدید سیاستی دیگر خبری از دادن یارانه‌های دولتی به کسب و کارهای صنعتی نبود و تقریبا تعرفه‌هایی که با هدف حمایت از تولیدات داخلی وضع شده بود همگی لغو شدند. در نتیجه این سیاست‌های جدید نه تنها سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی افزایش یافت، بلکه کشور با توسعه همکاری‌های اقتصادی خود با دیگر کشورها به خصوص کشورهای منطقه توانست به یک رشد متوازن صنعتی دست یابد. تجارت آزاد با کشورهای جنوب غربی آسیا و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای نقش بسزایی در توسعه اقتصادی در کشور داشت و بر اساس استانداردهای دولتی تایلند تعداد ۶۰ درصدی فقیران در سال ۱۹۹۰، امروز به ۷ درصد رسیده است. در مجموع مشارکت در زنجیره تولید جهانی به تایلند امکان داد که بهره‌وری نیروی کار خود را افزایش داده و با فراگیرتر کردن جمعیت شاغل در کشور، توزیع درآمد در کشور را متوازن‌تر از پیش کند.
الزام به تغییر سیاست‌گذاری ارزی
از دهه ۷۰ میلادی پول رایج تایلند (Baht) به دلار میخکوب شده بود؛ به‌رغم اینکه همواره دولت از یک انضباط پولی و مالی برخوردار بود. در سال ۱۹۸۵ اقتصاد تایلند توانست از این نرخ برابری دلار به بات سود ببرد و به علت اقبال خارجی در اقتصاد، ارزش بات از دست برود و مزیت رقابتی تایلند افزایش یابد ولی اشتباه سیاست‌گذار تداوم ارز میخکوب بود و همه چیز بر وفق مراد تکنوکرات‌های تایلندی پیش نرفت. در سال ۱۹۹۷ تکنوکرات‌های تایلندی به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند به این نرخ دلار پایبند بمانند و از آن سال تا سال ۲۰۰۰ اقتصاد تایلند با نااطمینانی‌های زیادی از جمله رکود و تورم بالا روبه‌رو شد. به تدریج تکنوکرات‌های تایلندی با درس گرفتن از تجربه بقیه کشورها در زمینه مهار تورم به این نتیجه رسیدند که تثبیت نرخ ارز راهکار مناسبی برای مبارزه با غول تورم نیست. سیاست‌گذاران اقتصادی تایلند با اصلاح ساختارهای ناکارآمد بودجه‌ای و پولی و اجرای درست سیاست هدف‌گذاری تورم توانستند اقتصاد کشور را به ریل درست خود برگردانند. نکته جالب توجه اینکه از آن سال تا به امروز تایلند برای حفظ و افزایش مزیت رقابتی خود همواره پول رایج خود را کمتر از حد واقعی ارزش‌گذاری کرده است.
آیا صنعت تایلند فقط گردشگری است؟!
امروزه در اقتصاد تایلند درآمد سرانه به بیش از ۷هزار دلار رسیده و تایلند کشوری با درآمد بالاتر از متوسط محسوب می‌شود. نام تایلند به خصوص در دو دهه اخیر با توریسم گره خورده؛ برخی فکر می‌کنند تمام صنعت تایلند توریسم است، اما بر اساس گزارش‌ها صرفا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و نیروی کار به توریسم اختصاص دارد. بخش مهم اقتصاد کشور اما مربوط به کسب و کارهای صنعتی است. کسب و کارهای صنعتی یک‌سوم کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین جزء تولیدات صنعتی در تایلند مربوط به تولید قطعات خودرو است. بر اساس تخمین‌ها ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی به تولید خودرو مربوط است و ۳۰ درصد از زنجیره جهانی تولید خودرو و ۲۰ درصد از زنجیره جهانی تولید وسایل الکترونیکی در تایلند قرار دارد.
هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی
مقامات اقتصادی تایلند در نظر دارند تا سال ۲۰۳۶ به کشوری با درآمد بالا تبدیل شوند. نیل به این هدف نیازمند رشدهای اقتصادی بالاتر از آن چیزی است که در سال‌های اخیر، کشور تجربه کرده است. در برنامه استراتژی ملی ۲۰ساله که از سال ۲۰۱۸ شروع شده و قرار است تا سال ۲۰۳۷ ادامه یابد، اقتصاد تایلند در پایان این بازه باید به اقتصادی قوی‌تر و با رقابت‌پذیری بیشتر تبدیل شود. برنامه دیگر بلندمدت اقتصادی، به تایلند۴.۰ معروف شده است. بر اساس این برنامه سیاستی، تایلند باید به قطب تکنولوژی منطقه تبدیل شود و برای نیل به این هدف، دولت قرار است ۱۳ هزار کیلومترمربع از ساحل خود را به‌عنوان کریدور اقتصادی محسوب کرده و فضای تجارت را در این مناطق برای جذب تکنولوژی رونق دهد. این اهداف اقتصادی جز با بهبود کیفیت حکمرانی در کشور نمی‌توانند محقق شوند به‌خصوص آنکه اقتصاد با معضل‌های حکمرانی زیادی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.
تهدید اقتصاد دولتی برای تایلند
ناپایداری‌های سیاسی باعث شده در ۸۰ سال اخیر ۱۳ کودتا در کشور انجام شود و از نظر ثبات سیاسی تایلند در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در ضمن در دو دهه گذشته اقتصاد دولتی همواره در حال بزرگ‌تر شدن بوده است. بنا بر گزارشی که سال ۲۰۱۰ منتشر شده، ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی تایلند مربوط به کسب‌وکارهای دولتی بوده و بنا بر گزارشی که پنج سال بعد از آن منتشر شد این سهم به ۴۰ درصد رسید. این آمار به خوبی نشان می‌دهد اقتصاد دولتی در تایلند سریع‌تر از کل اقتصاد در حال رشد است. بر اساس برآوردها ۵ درصد از بودجه دولت به این شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد و رشد روزافزون اقتصاد دولتی می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده رشد اقتصادی در تایلند محسوب شود.
چالش‌های پیش رو
اگرچه همچنان درآمد سرانه در اقتصاد تایلند رو به فزونی بوده ولی روند رشد اقتصادی در دو دهه اخیر رو به افول نهاده است و به‌زعم برخی اقتصاددانان، رشد اقتصادی تایلند در مرحله درآمد متوسط (middle-income trap) گیر افتاده و توان رشدهای بالا را مثل گذشته نخواهد داشت. یکی از دلایل عمده در این زمینه بهره‌وری کم در اقتصاد تایلند محسوب می‌شود. بیشترین صعود بهره‌وری در اقتصاد تایلند مربوط به اوایل دهه ۶۰ میلادی بود که اقتصاد از اتکای خود به بخش کشاورزی کاست و به فعالیت‌های صنعتی روی خوش نشان داد. بعد از این شیفت در اقتصاد، بهره‌وری در سال‌های بعد تغییرات زیادی نداشت و به باور بسیاری از صاحب‌نظران دلیل اصلی این امر تحصیلات پایین نیروی کار است. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰میلادی کشور در پنجره جمعیتی خود قرار داشت و رشد اقتصادی آن سال‌ها بیشتر و با استفاده بهینه از این مزیت صورت پذیرفت. با گذشت زمان و از بین رفتن مزیت نیروی کار ارزان، رشد اقتصادی آهنگ کندتری به خود گرفت و افزایش بهره‌وری نیروی کار نتوانست از بین رفتن این مزیت در اقتصاد را جبران کند. طبق داده‌های به دست آمده، نصف نیروی کار تایلند از تحصیلات ابتدایی برخوردار نیستند و این موضوع امری است که رشد اقتصادی را در سال‌های آینده با تهدید روبه‌رو خواهد کرد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در دو دهه اخیر بسیار کم شده و بسیاری دلیل این امر را در ریسک‌های سیاسی می‌بینند. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی در یک کشور بسیار ضروری است و کمبود آن خلأیی بسیار جدی محسوب می‌شود. علاوه بر این بنابر برآوردها همچنان ۳۰ درصد از نیروی کار در بخش غیر بهره‌ور کشاورزی کار می‌کنند، به‌رغم اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد افراد شهرنشین از تعداد روستاییان پیشی گرفت.
